تم تصميم هذا البرنامج لتوفير الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مملكة البحرين المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، بما يدعم استدامة أعمالها والحفاظ على الكوادر الوطنية العاملة فيها من خلال دعم التمويل والسيولة، مع إتاحة التقديم لمدة ثلاثة أشهر.

يقدّم البرنامج دعمًا ماليًا للمؤسسات المستوفية لمعايير الاستحقاق، بهدف تمكينها من الحفاظ على استمرارية أعمالها وتعزيز استقرار العمالة الوطنية لديها، إلى جانب دعمها في مواجهة التحديات المالية والتشغيلية خلال هذه الفترة كما يساهم البرنامج في تمكين المؤسسات من التكيّف مع متغيرات السوق وتعزيز قدرتها على التعافي وتحقيق النمو المستدام. 

ينقسم البرنامج إلى ثلاثة مسارات، ،وذلك كما هو موضح أدناه:

المسار الأول: دعم المؤسسات المتضررة  

يقدّم هذا المسار منحًا للمؤسسات المتضرّرة بشكل مباشر نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، أو القيود الأمنية، أو المخاطر المرتبطة بالموقع الجغرافي، بما في ذلك المؤسسات .التي تواجه توقف في أعمالها بسبب صعوبة الوصول لمقار الأعمال

وتهدف هذه المنح إلى دعم استمرارية الأعمال وجهود التعافي والاستئناف الآمن للأنشطة، بما يمكّن المؤسسات من العودة إلى ممارسة أعمالها بشكل طبيعي. 

.كما قد يشمل الدعم تعويض بعض التكاليف المتكررة مثل الإيجارات، والمرافق، والرسوم الأخرى، بما يدعم استئناف الأنشطة التشغيلية

المسار الثاني: دعم النفقات التشغيلية  

يوفّر هذا المسار منح مالية بهدف مساعدة المؤسسات لتغطية النفقات التشغيلية الأساسية، وضمان استمرارية الأعمال، واستقرار العمالة الوطنية خلال فترات التحديات الاقتصادية. 

المسار الثالث: دعم أرباح التمويل  

يقدّم هذا المسار دعم أرباح القروض التمويلية من صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 100% ولمدة 12 شهر لرأس المال العامل لدعم الاحتياجات التشغيلية اليومية .وتعزيز إدارة السيولة واستدامة الأعمال

• يستهدف البرنامج القطاعات المتأثرة بشكل كبير أو متوسط بالتحديات الحالية. ويمكن الاطلاع على القطاعات المؤهلة لمساري دعم استقرار الأعمال ودعم السيولة من خلال قسم الأسئلة المتكررة. 
• أن يكون للمؤسسة سجل تجاري / ترخيص نشط صادر قبل شهر مارس 2026.
•  أن تكون المؤسسة مصنّفة كمؤسسة صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر وفقًا للتعريف المعتمد من وزارة الصناعة والتجارة.
•  ألا تتجاوز نسبة ملكية الحكومة في المؤسسة %50.
• أن تمتلك المؤسسة حسابًا مصرفيًا تجاريًا فعّالًا.
• أن تقدّم بيانات مالية مدقّقة، أو بيانات مالية مستخرجة من النظام في حال عدم توفرها.
• يجب أن يكون سجل المؤسسة خاليًا من المخالفات أو الانتهاكات النشطة لدى تمكين ، وهيئة تنظيم سوق العمل أو أي جهة حكومية أخرى.
• ألا تكون المؤسسة مسجّلة كشركة قابضة.
• ألا تكون المؤسسة مصنّفة كجهة خيرية أو منظمة غير ربحية.
• أن تكون المؤسسة متأثرة بشكل مباشر، مع القدرة على تقديم ما يثبت وجود تحديات مالية أو تشغيلية.

سيتم تقديم الدعم المالي للمؤسسات المؤهلة من خلال منح أو تمويل، وذلك بحسب مسار البرنامج، للمساهمة في تغطية التكاليف التشغيلية، واحتياجات التشغيل اليومية، ومصاريف التعافي الناتجة عن تعطل الأعمال

وفيما يلي تفاصيل الدعم لكل مسار: 

المسار الأول: دعم المؤسسات المتضررة

• أضرار البنية التحتية: سيتم تقديم الدعم على شكل منح مالية تُصرف بناءً على التكاليف الفعلية للإصلاح
• صعوبة الوصول: سيتم تقديم الدعم على شكل منح مالية تُصرف وفقًا لأهلية المؤسسة المستفيدة

المسار الثاني: دعم النفقات التشغيلية
يتم تقديم دعم على شكل منح تُصرف على مدى ثلاثة أشهر مشروطة بالحفاظ على الكوادر الوطنية العاملة

المسار الثالث: دعم أرباح التمويل
يتم توفير تمويل عبر صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدعوم بمدة تصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى