تم تصميم هذا البرنامج لتوفير الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مملكة البحرين المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، بما يدعم استدامة أعمالها والحفاظ على الكوادر العاملة فيها من خلال دعم التمويل والسيولة، مع إتاحة التقديم لمدة ثلاثة أشهر.

يقدّم البرنامج دعمًا ماليًا للمؤسسات المستوفية لمعايير الاستحقاق، بهدف تمكينها من الحفاظ على استمرارية أعمالها وتعزيز استقرار العمالة الوطنية لديها، إلى جانب دعمها في مواجهة التحديات المالية والتشغيلية خلال هذه الفترة كما يساهم البرنامج في تمكين المؤسسات من التكيّف مع متغيرات السوق وتعزيز قدرتها على التعافي وتحقيق النمو المستدام.

ينقسم البرنامج إلى ثلاثة مسارات، وذلك كما هو موضح أدناه:

المسار الأول: دعم المؤسسات المتضررة  

يقدّم هذا المسار منحًا للمؤسسات المتضرّرة بشكل مباشر نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، أو القيود الأمنية، أو المخاطر المرتبطة بالموقع الجغرافي، بما في ذلك المؤسسات التي توقف أعمالها بسبب صعوبة الوصول لمقار الأعمال.

وتهدف هذه المنح إلى دعم استمرارية الأعمال تسريع التعافي والاستئناف للأنشطة التشغيلية، بما يمكّن المؤسسات من العودة إلى ممارسة أعمالها بشكل طبيعي. 

كما قد يشمل الدعم تعويض بعض التكاليف المتكررة مثل الإيجارات، والمرافق، والرسوم الأخرى، بما يدعم استئناف الأنشطة التشغيلية.

المسار الثاني: دعم النفقات التشغيلية  

يوفّر هذا المسار منح مالية بهدف مساعدة المؤسسات المتأثرة لتغطية النفقات التشغيلية الأساسية، وضمان استمرارية الأعمال، واستقرار العمالة خلال فترات التحديات الاقتصادية وذلك عبر دعم يصرف لمدة 3 أشهر. 

المسار الثالث: دعم أرباح التمويل  

يقدّم هذا المسار دعماً لأرباح التمويل لرأس المال العامل المقدم من صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم الاحتياجات التشغيلية اليومية وتعزيز السيولة وضمان استمرارية الأعمال.

•  أن تكون المؤسسة متأثرة بشكل مباشر، مع وجود انخفاض في الإيرادات والقدرة على تقديم ما يثبت وجود تحديات مالية أو تشغيلية أثناء فترة التأثر.
• أن تكون المؤسسة قادرة على مواصلة أعمالها وتحقيق الاستدامة التشغيلية بعد الحصول على الدعم.
• أن يكون للمؤسسة سجل تجاري / ترخيص نشط صادر قبل شهر مارس 2026.
•  أن يكون للمؤسسة مقر فعلي وتتحمل مصاريف تشغيلية مثل الإيجار والرواتب وغيرها.
• يجب أن يكون لدى المؤسسات المملوكة من قبل البحرينيين موظف واحد على الأقل مسجل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية أو هيئة تنظيم سوق العمل عند تقديم الطلب.
• يجب أن يكون لدى المؤسسات المملوكة من قبل غير البحرينيين موظف بحريني واحد على الأقل مسجل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية عند تقديم الطلب.
•  أن تكون المؤسسة مصنّفة كمؤسسة صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر وفقًا للتعريف المعتمد من وزارة الصناعة والتجارة.
•  ألا تتجاوز نسبة ملكية الحكومة في المؤسسة %50.
• أن تمتلك المؤسسة حسابًا مصرفيًا تجاريًا فعّالًا.
• أن تقدّم بيانات مالية مدقّقة، أو بيانات مالية مستخرجة من النظام في حال عدم توفرها.
• يجب أن يكون سجل المؤسسة خاليًا من المخالفات أو الانتهاكات النشطة لدى تمكين ، وهيئة تنظيم سوق العمل أو أي جهة حكومية أخرى.
• ألا تكون المؤسسة مسجّلة كشركة قابضة.
• ألا تكون المؤسسة مصنّفة كجهة خيرية أو منظمة غير ربحية.
• يستهدف البرنامج القطاعات المتأثرة ويمكن الاطلاع على القطاعات المؤهلة من خلال قسم الأسئلة المتكررة.

سيتم تقديم الدعم المالي للمؤسسات المؤهلة من خلال منح أو تمويل، وذلك بحسب مسار البرنامج، للمساهمة في تغطية التكاليف التشغيلية، واحتياجات التشغيل اليومية، ومصاريف التعافي الناتجة عن تعطل الأعمال.

وفيما يلي تفاصيل الدعم لكل مسار: 

المسار الأول: دعم المؤسسات المتضررة

• أضرار البنية التحتية: سيتم تقديم الدعم على شكل منح مالية تُصرف بناءً على التكاليف الفعلية للإصلاح.
• صعوبة الوصول إلى مقار الأعمال: سيتم تقديم الدعم على شكل منح مالية تُصرف وفقًا لأهلية المؤسسة المستفيدة وحجم المؤسسة.

المسار الثاني: دعم النفقات التشغيلية
سيتم تقديم دعم على شكل منح تُصرف على مدى 3 أشهر بحسب حجم المؤسسة ومشروطاً بالحفاظ على الكوادر العاملة لديها.

المسار الثالث: دعم أرباح التمويل
سيتم توفير دعم بنسبة 100% من أرباح القروض التمويلية لرأس المال العامل خلال فترة سماح تبلغ أقصاها 12 شهر ولفترة سداد تصل إلى 3 سنوات كحد أقصى وذلك عبر صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.