قمنا بتصميم البرنامج الوطني للتوظيف لتشجيع المؤسسات على توظيف الكوادر البحرينية في القطاع الخاص من خلال دعم الأجور لمدة تصل إلى خمس سنوات. حيث يساهم ذلك في تسهيل دخول الخريجين والباحثين عن عمل البحرينيين إلى سوق العمل، بالإضافة لمساعدة المؤسسات في الحصول على الكفاءات التي تحتاجها لرفع إنتاجيتها وتحقيق النجاح.  

ويتم دعم توظيف الخريجين من كافة التخصصات والمؤهلات التعليمية، بالإضافة لتخصيص مسارات محددة لبعض التخصصات مثل الأطباء، والخبراء الإكتواريين، والمهندسين، وذلك لتقديم الدعم بما يتناسب مع احتياجات هذه القطاعات.  

للمؤسسات:  

• أن يكون للمؤسسة سجل تجاري نشط (CR) من وزارة الصناعة والتجارة أو ترخيصًا نشطًا من الهيئة ذات الصلة
• يجب أن يكون سجل المؤسسة خاليًا من المخالفات أو الانتهاكات النشطة لدى تمكين ، وهيئة تنظيم سوق العمل أو أي جهة حكومية أخرى
• ألا يكون الموظف من الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية لصاحب المؤسسة

للموظفين:  

• أن يكون الموظف بحريني الجنسية
• أن يكون الموظف مسجلاً في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ضمن المؤسسة ذاتها
• أن لا يكون الموظف صاحب عمل أو صاحب سجل تجاري
• ألا تكون المؤسسة منشأة توظيف خارجي تتقدم بطلب الدعم لموظفين معارين إلى مؤسسات أخرى
• أن يكون الموظف معينًا بموجب عقد عمل غير محدد المدة
• أن يكون الموظف حديث التخرج مع خبرة عمل تقل عن 24 شهر أو أن يكون مسجلًا ومرشحًا من وزارة العمل كباحث عن عمل، أو باحث عن عمل تم توظيفه عبر برنامج توظيف+ التابع لوزارة العمل
• أن يستوفي راتب الموظف الحد الأدنى للمتطلبات التالية:
  • 350 د.ب لخريجي الثانوية العامة
  • 430 د.ب لحاملي شهادة الدبلوم
  • 500 د.ب لحاملي درجة البكالوريوس فما فوق “باستثناء مسار الأطباء”

لمسار الخبراء الإكتواريين:  

• أن يكون راتب الموظف 500 د.ب على الأقل

لمسار الأطباء:  

• أن يكون راتب الموظف 800 د.ب على الأقل
• أن يكون الموظف طبيب أو طبيب أسنان مرخصا يعمل في أحد المستشفيات أو العيادات الخاصة

لمسار المهندسين:  

• أن يكون راتب الموظف 500 د.ب على الأقل
• أن يكون الموظف مهندسا متدربا بحسب مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية
• أن يكون الموظف مسجلًا ومرشحًا من وزارة العمل كباحث عن عمل

لمسار ذوي الهمم:

• أن يكون الفرد مسجلاً كشخص من ذوي الهمم وفقًا لوزارة التنمية الاجتماعية ومسجلاً كباحث عن عمل لدى وزارة العمل

سنقوم بدعم نسبة من أجور الموظفين لمدة تصل إلى خمس سنوات بحيث يمكن للمؤسسات اختيار ما يتناسب مع احتياجاتها من التالي:

• ثلاث سنوات مع دعم 70% من الأجر في السنة الأولى، ودعم 50% من الأجر في السنة الثانية، ودعم 30% من الأجر في السنة الثالثة  
• ثلاث سنوات مع دعم 50% من الأجر سنوياًَ  
• خمس سنوات مع دعم 30% من الأجر سنوياً  

لمسار المهندسين: ستتلقى المؤسسات المؤهلة للبرنامج دعماً للأجور بنسبة 40% لمدة 5 سنوات. 

لمسار ذوي الهمم: سنقوم بدعم أجور الموظفين بنسبة 10% إضافية لكل سنة

يحدد مبلغ الدعم بحسب الحد الأقصى المعتمد. 

يستثنى من الدعم من خلال هذا البرنامج: 

• شركات التعاقد الخارجي التي تسعى للحصول على دعم للموظفين المنتدبين لمؤسسات أخرى   
• الموظفون الذين تربطهم علاقة من الدرجة الأولى والثانية مع صاحب العمل   

قبل تقديم الطلب ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، على المؤسسات الاطلاع على معايير الأهلية الخاصة بالبرنامج والتأكد من استيفاء الموظف وإجراءات التوظيف لجميع المتطلبات: 

قد لا تتم الموافقة على الطلب في بعض الحالات التي تشمل ولا تقتصر على:  

• أن يكون الموظف من أقارب مالك المؤسسة من الدرجة الأولى والثانية. 
• أن تكون جهة العمل السابقة والحالية للموظف مملوكتين لنفس المالك (أو المالكين) أو لأطراف ذات صلة. 
•  أن يكون الموظف قد سبق له العمل لدى المؤسسة المتقدمة بالطلب أو لدى أي مؤسسة أخرى تعود ملكيتها لنفس المالك أو المالكين، حيث لا يُعتبر في هذه الحالة موظفًا جديدًا. 
• أن يكون الموظف يعمل بنظام العقود الخارجية أو مُنتدب لدى مؤسسة أخرى. 
•  ألا يكون الموظف قد سبق له الاستفادة أو يستفيد حاليًا من دعم الأجور من خلال المؤسسة المتقدمة بالطلب أو من خلال مؤسسة أخرى تعود ملكيتها لنفس المالك أو المالكين. 
• أن يكون الموظف قد أنهى عمله لدى المؤسسة المتقدمة بالطلب  
• ألا يكون الموظف مسجلاً على السجل التجاري (CR) أو الفرع المرتبط بالطلب، وفقًا للسجلات المعتمدة لدى هيئة التأمين الاجتماعي. 
• الرغبة في نقل الطلب إلى سجل تجاري أو فرع آخر، في حين أن السجل التجاري أو الفرع الأصلي لا يزال قائمًا ولم يتم إلغاء تسجيله رسميًا. 
• عدم تطابق بعض المعلومات أو البيانات أثناء مراجعة الطلب في تمكين، أو عدم إمكانية التحقق من صحة المعلومات المقدمة أو من عمل الموظف لدى المؤسسة، وفقًا للسجلات والبيانات المتاحة.
•  عدم استيفاء الطلب لمتطلبات البرنامج بعد استكمال عملية المراجعة والتقييم من قبل “تمكين“. 
• أي حالات أخرى لا يستوفي فيها الطلب معايير الأهلية الخاصة بالبرنامج. 

ملاحظة مهمة 

لا يضمن استيفاء معايير الأهلية الأولية الموافقة على الطلب تلقائيًا. 

وتخضع جميع الطلبات لعملية التقييم من قبل فريق تمكين للتحقق من البيانات، بالإضافة إلى الشروط والأحكام المعمول بها في البرنامج، ومراجعة المعلومات المستقاة من السجلات الرسمية ذات الصلة. 

تُعد الحالات المذكورة أعلاه أمثلة شائعة، ولا ينبغي اعتبارها قائمة شاملة بجميع الأسباب التي قد تؤثر على الموافقة على الطلب.