كأول جهة حكومية تقوم بتوظيف تقنيات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية المفتوحة تمكين تطور خدماتها الرقمية بالتعاون مع ترابط

أعلن صندوق العمل (تمكين)عن إطلاق خدمة التحقق من رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)  بالتعاون مع “ترابط” المنصة الرائدة في الخدمات والحلول المصرفية المفتوحة، وذلك لتسهيل معاملات العملاء من الأفراد والمؤسسات المستفيدين من برامج تمكين.  

وتعد تمكين أول مؤسسة حكومية تتعاون مع ترابط، وذلك من منطلق حرصها على توظيف الابتكار في عملياتها اليومية، وتفعيل دور الشراكات بين القطاع العام والخاص لرفع مستوى الإنتاجية ورفد جهود التطوير. وتأتي الخدمة الجديدة في إطار حرص تمكين على توفير حلول تضمن إجراء المعاملات بسلاسة من خلال الاستفادة من التقنية التي توفرها ترابط حيث يتم من خلالها الاستغناء عن الحاجة إلى تقديم شهادات مطبوعة لرقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، مما يعزز من دقة المعلومات ويحد من الأخطاء المحتملة، ويضمن إجراء العمليات والمدفوعات بسرعة وسلاسة، مع توفير الوقت والموارد. 

وبهذه المناسبة قالت السيدة نجمة الوادي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بصندوق العمل (تمكين): “تحرص تمكين على التطوير المستمر لمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات. ومن خلال شراكتنا مع ترابط نؤكد على التزامنا بتعزيز ثقافة التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لطرح حلول مبتكرة وسهلة الاستخدام، مما يسهم في تقديم تجربة عميل على قدر عالٍ من الكفاءة والتميز. كما نعمل في الوقت الحالي على تطوير مبادرة أخرى بالشراكة مع ترابط للتحقق من تحويلات دعم الأجور، مما سيسهم في تسريع وتيسير إجراءات تحويل الدعم. 

من جانبه قال السيد عبد الله المؤيد المؤسس والرئيس التنفيذي لترابط: “يسرنا التعاون مع تمكين ودعم رؤيتها لمواكبة مبادرات التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وهو ما يتوافق مع رسالتنا التي تهدف إلى تيسير المعاملات المصرفية للأفراد والمؤسسات من خلال الحلول التقنية المتطورة. ونحن واثقون أن جميع المستخدمين سوف يرحبون بهذه الخدمة التي تساهم في تعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها تمكين.” 

يأتي هذا الإعلان تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.