30.03.2021

خلال لقاء صحفي مع رؤساء تحرير الصحف المحلية عن بُعد رجب: إستراتيجية “تمكين” للسنوات الخمس المقبلة تقوم على التركيز على الإنتاجية والتأثير الاقتصادي

أكد السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” أن إستراتيجية “تمكين” لهذه المرحلة من العمل تقوم بشكل أساسي على التركيز على القطاعات الأكثر فعالية ذات الأثر الواعد والمستدام، لافتاً إلى أن برامج “تمكين” في إطار ذلك ستحرص على تعزيز منهجية التغيير في مؤسسات القطاع الخاص لمواكبة فرص النمو المتاحة.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقد عن بُعد مع رؤساء التحرير في الصحف المحلية وذلك لمناقشة أبرز الرؤى والتوجهات المستقبلية لبرنامج تطوير الأعمال في ظل إستراتيجية “تمكين” للسنوات الخمس المقبلة، حيث أَطلع الرئيس التنفيذي رؤساء تحرير الصحف المحلية على أبرز ملامح مرحلة العمل المقبلة تعزيزاً لدور “تمكين” الريادي في خلق اقتصاد واعد للمملكة والذي من شأنه أن يعود بالنفع على كل من المواطن والاقتصاد، فضلاً عن تنظيم الإنتاجية وفرص الدعم في إطار حاجات السوق الفعلية.

وأوضح السيد رجب أن عمل “تمكين” مبني على الشفافية التامة، والمستفيدين من خدمات “تمكين” ما هم إلا شركاء في عملية التنمية الاقتصادية، داعياً مؤسسات القطاع الخاص إلى ضمان الاستغلال الأمثل لفرص التطوير الممكنة، لإحداث نقلة نوعية، والاستفادة من خدمات “تمكين” في تطوير الأعمال والمهارات المهنية للكوادر الوطنية بما يتواءم مع احتياجات السوق والاقتصاد الوطني.

برنامج تطوير الأعمال: التغيير من خلال التأثير

وفي سياق ذلك، بيّن السيد رجب أن “تمكين” أعلنت مؤخراً عن إعادة طرح برنامج تطوير الأعمال في ظل هذه المساعي، حيث تم إجراء تحديثات نوعية تنسجم مع إستراتيجية تمكين الجديدة، وتطلعات السوق الراهنة والمستقبلية، لإعطاء المؤسسات فرصة تطوير جذرية لتعزيز نموها واستدامتها.

وأفاد بأنه حرصاً على تحقيق الأثر المستدام، سيحرص برنامج تطوير الأعمال على دعم المؤسسات من خلال أهداف تطويرية واضحة، تتبنى حلول هادفة لتطوير طرق الإنتاج والتوسع في عملياتها، مؤكداً أن الهدف من هذه الخطوة يقوم على ضمان الاستغلال الأمثل لميزانية “تمكين” المرصودة لهذا البرنامج، والاستثمار في تطوير المؤسسات المستعدة والقادرة على الاستمرار في السوق، وتحقيق فرص نمو واسعة على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى توظيف الكوادر البحرينية.

وأوضح أن السوق بحاجة إلى فرص دعم تقوم ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية بين “تمكين” والمستفيدين من خدماتها، من أجل صناعة التغيير الإيجابي المطلوب، والتركيز على فئة المؤسسات الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بناءً على استراتيجية تقوم على زيادة دعم المؤسسات الناشئة وتحسين جودة عملها ومنتجاتها، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، فضلاً عن التركيز على الاستثمار في التحول التكنولوجي لضمان تبني نهج المرونة في بيئة العمل، والعمل على ضمان وجود نهج تدريبي مصمم خصيصاً لاحتياجات كل شريحة، ومهنة وقطاع.

دعم الأفراد: البرنامج الوطني للتوظيف ومنصة تطوير الأفراد

وتم خلال اللقاء الصحفي التأكيد على جملة المبادرات والبرامج التي أعادت “تمكين” إطلاقها تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما فيها النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف 2.0، والذي تم طرحه بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن طرح منصة تطوير الأفراد والتي تستهدف جميع الأفراد بما فيهم الباحثين عن عمل، والموظفين والطلاب والأفراد البحرينيين من أصحاب المؤسسات.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” على أهمية تلبية متطلبات المرحلة المقبلة في سوق العمل فيما يخص تطوير الكوادر البحرينية، والوقوف على فرص التطوير الممكنة بأعلى مستويات الفعالية، لتحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، لا سيما مع مستجدات وواقع السوق ومتطلباته بعد جائحة فيروس كورونا، والتطور المستمر الحاصل في بيئة العمل وحاجتها المتنامية للتطبيقات التكنولوجية المختلفة.

وتلبية لهذه التحديثات، أشار السيد رجب إلى أن منصة تدريب الأفراد تواصل مسيرة “تمكين” في تقديم الدعم للأفراد من أجل تطوير مهاراتهم المهنية، فبالإضافة إلى برامج “تمكين” المعهودة في الشهادات الاحترافية المعتمدة والدورات التدريبية لمهارات التوظيف، فإن المنصة تقدم برامج موجهة لتدريب الشباب والتدريب على رأس العمل، والتدريب في المجالات العملية في كل ما يتعلق بالحصول على التراخيص المطلوبة، إضافة إلى دعم مبادرات التدريب المهني مع عدد من جهات العمل الشريكة من أجل تقديم مبادرات تدريبية متخصصة، وذلك بهدف تعزيز قدرات الشباب وصقل مهاراتهم فيما يتيح اكتسابهم للمهارات المهنية المطلوبة للتوظيف في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية.

وختم السيد رجب اللقاء معرباً عن تفاؤله بهذه الجهود الوطنية، ودورها في خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، بالإضافة إلى تقديم أفكار إبداعية للتحديات الاقتصادية.