قصتنا

تقديم البرامج والخدمات ذات التأثير الكبير والتي تساهم في تحفيز نموك وتزيد من نجاحك

منذ البداية ونحن نسير على خطى التمكين والنمو ساعين بذلك إلى الارتقاء بأداء المؤسسات والأفراد في مملكة البحرين لدفع عجلة التطوير في المملكة. وانطلاقًا من هذه الرؤية، نحن نسعى إلى تهيئة مسارات تتسم بالنمو والازدهار المستدامين داخل مملكة البحرين وخارجها من خلال توفير جميع أدوات الدعم اللازم لتحقيق النجاح.

نبذة عن تمكين

منذ تأسيسها في عام 2006، واصلت “تمكين” أداء دورها المحوري في دعم مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز مساهمتها الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين  حيث يرتكز عمل «تمكين» على تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس لاقتصادٍ منتجٍ ومتنوع، إلى جانب زيادة تنافسية الكوادر الوطنية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق الازدهار المستدام على المدى البعيد.. 

وانطلاقًا من الأولويات الوطنية، والتزامًا بتحقيق أثرٍ اقتصادي ملموس، تعمل «تمكين» على تقديم دعمٍ موجّه  يستجيب لمتغيرات واحتياجات سوق العمل لدى المؤسسات والأفراد. ويعتمد نهجنا في التركيز على المجالات ذات المردود الأعلى على الاقتصاد والبحرينيين، بما يضمن ترجمة هذا الدعم إلى نمو اقتصادي مستدام، وزيادة فرص العمل، ورفع مستويات الإنتاجية. 

ملتزمون بدعم نجاحكم

نحن ملتزمون بتقديم البرامج والخدمات ذات التأثير الكبير والتي تساهم في تحفيز نموكم وتزيد من نجاحكم. صُممت برامجنا خصيصًا لتلبية احتياجات السوق الحالية والاستفادة من الفرص الموجودة في السوق اليوم.

  • رؤيتنا

    تمكين المؤسسات لدعم اقتصاد منتج ومستدام، يستند على كفاءات بحرينية ماهرة وقادرة على المنافسة

  • رسالتنا

    توجيه الجهود نحو المجالات الأعلى تأثيراً على الاقتصاد والبحرينيين، من خلال تقديم دعم نوعي وفعّال يلبي احتياجات المؤسسات والأفراد في مسيرة تطورهم لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

  • التزامنا بأهداف التنمية المستدامة
    •  التعليم الجيد: تمكين وتعزيز الكوادر الوطنية من خلال إتاحة فرص تطوير المهارات والتدريب التقني والمهني
    • المساواة بين الجنسين: تمكين مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص متساوية عبر دعم تمكين
    • العمل اللائق ونمو الاقتصاد: تمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو المستدام وخلق فرص العمل وتقديم الدعم الهادف إلى زيادة الإنتاجية، وتعزيز تبني التكنولوجيا وتنمية الكوادر الوطنية
    • الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية: تحفيز الابتكار في القطاع الخاص، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، من خلال زيادة فرص الحصول على التمويل وتعزيز التحول الرقمي
أولوياتنا

تحقيق أثر اقتصادي ملموس ونمو مستدام 

تماشيًا مع إستراتيجية «تمكين» للأعوام 2026–2030، تم تصميم خطتنا الإستراتيجية لزيادة الأثر الاقتصادي الملموس، وذلك من خلال تركيز الجهود على الأولويات ذات المردود الأعلى على الاقتصاد الوطني والبحرينيين. وترتكز هذه الإستراتيجية على رؤية البحرين الاقتصادية، واحتياجات سوق العمل المتغيرة، ومعطيات السوق المحلية، والمتغيرات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يضمن ملاءمتها واستدامتها على المدى البعيد. 

ويتمحور نهجنا حول تعزيز دور المؤسسات لتكون المحرك الأساسي للنمو في اقتصادٍ منتجٍ ومستدام، مع تعزيز تنافسية الكفاءات البحرينية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. ومن خلال تقديم دعمٍ فعّال وموجّه، نعمل على تلبية احتياجات المؤسسات والأفراد عبر مختلف مراحلهم التنموية، بما يعزز الإنتاجية والمرونة والقابلية للتوسع. 

وتركّز الإستراتيجية على إعطاء الأولوية للمجالات ذات العائد الأعلى على الاقتصاد والبحرينيين، إلى جانب تصميم مسارات مهنية تربط بين المهارات والفرص المتاحة في سوق العمل، واعتماد أساليب مبتكرة لتحفيز نمو وتمويل القطاع الخاص، فضلًا عن رفع كفاءة العمليات وتعزيز الحوكمة والثقافة المؤسسية. 

لمحة عن إستراتيجيتنا

عرض المخطط الانفوجرافيكي لإستراتيجيتنا

عرض صورة توضيحية للإستراتيجية

رسالة الرئيس التنفيذي

مع مطلع عام 2026، الذي يشهد انطلاق الدورة الإستراتيجية السادسة لصندوق العمل “تمكين” للفترة 2026–2030، والمتزامنة مع احتفائنا بالذكرى العشرين لتأسيس الصندوق، نؤكد تجديد التزامنا الراسخ بمواصلة الإسهام في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، تحت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبقيادة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل.

لقد كان عام 2025 عامًا حافلًا بالإنجازات، نجحنا فيه في تقديم الدعم لأكثر من  52,900 فرصة في مجالات التوظيف والتطور الوظيفي ونمو المؤسسات، حيث تضمن ذلك دعم أكثر من 8,400 مؤسسة من مختلف القطاعات والأحجام التنموية وذلك ضمن البرامج التي تعزز من تطوير الأعمال والرقمنة.

وقد تم تحقيق هذه المنجزات من خلال البرامج والمبادرات المختلفة التي تتماشى مع توجهاتنا الإستراتيجية وسعينا الدائم لتحقيق أبرز الأثر، وذلك استنادًا إلى دورنا المحوري في تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وترسيخ دعائم النمو الاقتصادي المستدام.

واليوم، ننطلق بخطى واثقة نحو تنفيذ إستراتيجيتنا الجديدة التي اعتمدها مجلس الإدارة في ديسمبر 2025، والتي صيغت بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وشركاء فريق البحرين، والمستفيدين من برامج الصندوق، لتجسد نهجًا أكثر تركيزًا على الأثر والنتائج، مدعومًا بالبيانات والتحليل، بما يحقق رؤيتنا في تمكين المؤسسات وتعزيز اقتصاد منتج ومستدام يرتكز على كفاءات بحرينية ماهرة وقادرة على المنافسة.

إننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق إنجازات نوعية، عبر العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في القطاع الخاص، لخلق قيمة أكبر، وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا لمملكة البحرين وشعبها الكريم.

مها مفيز الرئيس التنفيذي