• 400 بحريني في قطاع مزودي خدمات التدريب والتعليم يستفيدون من مشروع التدريب بقيمة 253,700 دينار بحريني.

مقر تمكين، سنابس، 19 يوليو 2010:

في محاولة لدعم ومساندة مزودي خدمات التدريب والتعليم في المملكة وتجهيزها بشكل أفضل للقيام بمهامها القيّمة في توفير التدريب، أطلقت تمكين مشروعاً بقيمة 253,700 دينار بحريني يستهدف ما مجموعه 400 من مديري وكبار موظفي وكالات تزويد خدمات التدريب والتعليم.

وقد تم اليوم توقيع اتفاقية بين الدكتور أحمد الشيخ، نائب الرئيس لتنمية المؤسسات والثروة البشرية في تمكين والدكتور نادر أحمد الملاح، المدير العام لـشركة إتقان للاستشارات والعلاقات العامة، وهي الوكالة التي ستدير المشروع.

تنوي تمكين تقديم ورش عمل تدريبية على مدى 18 شهراً تهدف إلى تطوير الموظفين البحرينيين والموظفين الإداريين في مؤسسات تزويد خدمات التدريب والتعليم، ومساعدة المدربين على تعزيز قدراتهم وتحسين معدلات استجابتهم للمتطلبات الجديدة والناشئة واكتساب المهارات اللازمة لمساعدتهم على تلبية متطلبات أصحاب العمل والعمل بشكل مستمر على تحسين عروض عملائهم. وسوف يُنظم التدريب من قبل شركة إتقان للاستشارات والعلاقات العامة، بحيث تشتمل كل وحدة تدريبية على ما بين 15- 20  متدرباً ، حسب نوع ومتطلبات كل ورشة.

وقالت أمل الكوهجي، مدير أول- تنمية الثروة البشرية أن "المدربين بحاجة إلى مساقات لإنعاش الذاكرة تماما كما هو الحال مع طلبتهم، وتتطلب إدارة مؤسسات التدريب والتعليم دراية جيدة بالأعمال حالها حال مؤسسات الأعمال الأخرى المستقلة، ويتلخص الهدف الرئيسي لهذا البرنامج الخاص بموظفي قطاع مزودي خدمات التدريب والتعليم في تطوير أصحاب ومديري هذه المؤسسات من أجل مساعدتهم على إدارة أعمالهم بفاعلية وبالتالي تعزيز جودة الخدمات التي يقدمونها."

وسوف تبدأ جلسات التدريب في سبتمبر القادم. وقد تم اختيار (7) وكالات من مزودي التدريب الدوليين المعتمدين لتقديم 28 ورشة مختلفة تتعلق بالفكرة الرئيسة للمشروع.

ويقدر بأن تكون هنالك (28) ورشة عمل في هذه الدورة. وسوف يشتمل محتواها على ما يلي:
• ورشة تدريب المدرب
• مهارات الإرشاد والتدريب
• التدريب على التسويق والخدمات التعليمية
• تقييم التدريب و العائد من التدريب
• تصميم وتخطيط البرامج التدريبية والتعليمية
• الإبداع في التعليم
• نظام الجودة في التدريب والتعليم
• التعليم للفئات الخاصة
بالإضافة الى عدة ورش تطرح مواضيع أخرى تطرح لأول مرة بالمملكة. 

وقد حددت تمكين الحاجة للمشروع بعد الأخذ بعين الاعتبار تقارير التدقيق الصادرة عن هيئة ضمان الجودة والإطلاع على الأداء الحالي لمزودي خدمات التدريب والتعليم وعقد حلقات نقاش مع مزودي خدمات التدريب والتعليم ، ويأتي هذا البرنامج منسجما مع الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية للأعوام 2009-2014.

جدير بالذكر أن متطلبات التسجيل للبرنامج أن يكون المرشحون من المواطنين البحرينيين الذين يعملون في مؤسسة تعليمية أو تدريبية مرخصة في القطاع الخاص، كما سيخصص 10% من مقاعد ورش العمل لموظفي القطاع الحكومي الذين يحصلون على موافقة صاحب العمل.